صدر بالجريدة الرسمية عدد 6605 بتاريخ 18 شتنبر 2017، الظهير الشريف رقم 1.17.45 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس2017) بتنفيذ القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
تعيين السيد مصطفى الابزار أمينا عاما للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد عبد الله حمود مفتشا عاما للشؤون القضائية بنفس المجلس .
استجابة لدعوة موجهة من طرف الرئيس الأول لمحكمة النقض الإسبانية، والمدعي العام لديها، شارك وفد قضائي مغربي رفيع المستوى في حفل افتتاح السنة القضائية بالمملكة الإسبانية، بحضور العاهل الإسباني.
زيارة وفد من المجلس الأعلى للسلطة القضائية للمؤسسات القضائية الرئيسية بإسبانيا للإطلاع على تجربتها في مجال القضاء.
