بناء على دستور المملكة، ولاسيما الفصل 113 منه، وعلى الظهير الشريف رقم 1.16.40 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولا سيما المادة 68 منه، والنظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ولا سيما المادة 17 منه، فقد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بإعطاء موافقته السامية على تعيين عدد من المسؤولين القضائيين ببعض محاكم المملكة.

في إطار تطبيق مقتضيات المادتين 65و71 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أصدر المجلس قرار رقم 1/72 بتاريخ 21 شعبان 1439 (8 ماي 2018)، في شأن تحديد لائحة مهام المسؤوليات الشاغرة المعدة من طرف الأمانة العامة للمجلس.
وعليه يرجى من السيدات والسادة القضاة الراغبين في الترشح أن يودعوا ترشيحاتهم بالامانة العامة للمجلس داخل أجل أقصاه 31 ماي 2018.

في إطار مواصلة انفتاح المجلس الأعلى للسلطة القضائية على محيطه الخارجي بأسلوب يروم وضع المعلومة في متناول الجميع وخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة في الوصول إليها، وإيمانا من المجلس بضرورة استمرار انخراطه في مسلسل تحديث الإدارة القضائية، وتفعيل كل آليات الحكامة والنجاعة، ووضع آليات للتواصل؛ فقد تم إطلاق خدمة الخريطة القضائية للمملكة، التي تتيح للمستعمل إمكانية معرفة المحاكم المختصة بالنسبة لأي جماعة ترابية حضرية أوقروية كانت، سواء مركز أو ابتدائية أو استئنافية بل الأكثر من ذلك سواء محكمة عادية أو إدارية أو تجارية، مع إمكانية تحديد مواقعها الجغرافية في خريطة المملكة، وتكبير حجمها.

بناء على قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 3/174 بتاريخ 26 أبريل 2018، تم فتح باب الترشح لشغل مناصب رؤساء الشعب بأقطاب المجلس الأعلى للسلطة القضائية

تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين، وتخليدا للذكرى الأولى لتأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية انعقدت بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش الدورة الأولى لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة حول موضوع "استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة"، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 4 أبريل 2018، بحضور عدد كبير من الشخصيات الوطنية والدولية منهم وزراء ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية و خبراء وأكاديميين من مختلف القارات الخمس.

في إطار الحرص على تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية لا سيما المادة 54 منه، فقد تم التوقيع على قرار مشترك بين السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد وزير العدل، أحدثت بموجبه "الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل" وذلك بمقر محكمة النقض بالرباط، على أن تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، بين المجلس، من جهة، والوزارة المكلفة بالعدل، من جهة ثانية، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.

بناء على التماس وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن فتح باب الترشيح في وجه السادة القضاة لممارسة مهام التوثيق بسفارة المغرب بنيويورك للمخاطبة على العقود العدلية المنجزة بالولايات المتحدة وكندا، وفق الشروط المضمنة في هذا الاعلان.

باسم جلالة الملك وبناء على الإذن المولوي السامي أعلن السيد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، صباح يوم الخميس 25 يناير 2018، عن افتتاح السنة القضائية بمحكمة النقض بالرباط برسم سنة 2018.

بناء على قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 1/7 الصادر بتاريخ 25 ينابر 2018، ستفتتح الدورة الأولى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2018 يوم الثلاثاء الموافق ل 12 جمادى الأولى 1439 (30 يناير 2018)، وفق جدول الأعمال المرفق بهذا القرار

بناء على قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 1/6 الصادر بتاريخ 17 يناير 2018، أعلن عن اختتام الدورة الاستثنائية المنعقدة منذ 10 أكتوبر 2017، هذا وسيتم نشر نتائج هذه الدورة بعد استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في المادة 17 من النظام الداخلي للمجلس.