قرار المجلس الاعلى للسلطة القضائية رقم 1/2 بشأن تحديد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة

من أجل المساهمة في القضايا المجتمعية والحقوقية الكبرى خصص المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال مشاركته ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب في نسخته السادسة والعشرين ندوة حول موضوع: “الحماية القضائية للطفل التزام مشترك“.

يشارك المجلس الأعلى للسلطة القضائية في النسخة السادسة والعشرين من فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب تحت شعار: “ العدل أساس التنمية الشاملة“ خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 16 فبراير 2020 بالدار البيضاء.

بناء على قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 1/1 الصادر بتاريخ 27 ينابر 2020، ستفتتح الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2020 يوم الثلاثاء الموافق ل 2 جمادى الأولى 1441 (28 يناير 2020)، وفق جدول الأعمال المرفق بهذا القرار

النتائج النهائية لمباراة توظيف أمناء قضائيين من الدرجة الثالثة - السلم 9 - المجراة بتاريخ 13 أكتوبر 2019.

بناء على دستور المملكة، ولاسيما الفصل 113 منه، وعلى الظهير الشريف رقم 1.16.40 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولا سيما المادة 68 منه، والنظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ولا سيما المادة 17 منه، فقد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بإعطاء موافقته السامية على تعيين عدد من المسؤولين القضائيين ببعض محاكم المملكة.

يعتبر هذا الإعلان بمثابة إستدعاء لاجتياز الاختبار الشفوي.

رفع المشاركون في أشغال الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة الذي تم تنظيمه تحت الرعاية المولوية السامية من طرف وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، حول موضوع "العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات"، يومي 22 و23 صفر 1441 هجرية، الموافق لـ 21 و22 أكتوبر 2019 ميلادية، برقية شكر وامتنان إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على رعاية جلالته الكريمة لهذا المؤتمر الذي يمثل حدثا هاما في أبعاده الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية.

اختتمت يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 بمراكش، فعاليات "مؤتمر مراكش الدولي للعدالة" في نسخته الثانية،، والمنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصدور إعلان مراكش حول موضوع: العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات

بـعد النجاح الكبير الذي عرفته الدورة الأولى من مؤتمر مراكش الدولي للعدالة، والذي خُصِّص موضوعه لاستقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة؛ واستمرارا للإشعاع الذي حققه هذا المؤتمر في جانبه العلمي، وكذا حجم المشاركة الذي بلغ 83 دولة و1500 مؤتمر، وما تضمنه إعلان مراكش من مقترحات وتوصيات جعلت منه إطارا خصبا لتبادل التجارب والخبرات، ومساهما في تطوير الأنظمة القانونية والقضائية الوطنية والارتقاء بها؛