في إطار مواصلة تحديث الإدارة القضائية وتفعيل آليات الحكامة الجيدة والنجاعة في تدبير الوضعية المهنية للسادة القضاة الأجلاء، يسعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يعلن لجميع السيدات والسادة قضاة المملكة عن إطلاق الفضاء الخاص بهم، ضمن الموقع الإلكتروني للمجلس،
تنهي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لكافة السيدات والسادة القضاة بأن لائحتي الأهلية للترقي من درجة الى درجة أعلى برسم سنتي 2016 و 2017، سيتم نشرهما بمختلف محاكم المملكة يومه الاثنين 04 دجنبر 2017.
بناء على قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 3/58 بتاريخ 28 نونبر 2017، تم فتح باب الترشح لشغل ثلاثة مناصب رؤساء أقطاب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
بناء على قراري الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة رقم 17/2 ورقم 17/3 بتاريخ 13 نونبر 2017، تم فتح باب الترشيح لشغل مناصب أربعة رؤساء أقطاب برئاسة النيابة العامة.
تم نشر النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالجريدة الرسمية عدد 6620 بتاريخ 09 نونبر 2017، وذلك بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 55.17 بشأن مطابقة النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لأحكام الدستور والذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 6617 بتاريخ 30 أكتوبر 2017
تنهي الأمانة العامة للمجلس إلى علم السيدات والسادة قضاة المملكة أنها قد أعدت لائحة بشأن الخصاص بمختلف المحاكم، تم عرضها على أنظار المجلس في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 12 محرم 1439 (03 أكتوبر 2017(
في إطار تطبيق مقتضيات المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أصدر المجلس قرارا بتاريخ 5 محرم 1439 (26 شتنبر 2017)، في شأن تحديد لائحة مهام المسؤوليات الشاغرة المعدة من طرف الأمانة العامة للمجلس.
في إطار سعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحصول على القدر الكافي من المعلومات المتعلقة بالسيدات والسادة قضاة المملكة، لاستغلالها في التدبير الجيد لوضعيتهم المهنية، وفي اتخاذ القرارات الملائمة بشأن تعيينهم أو اقتراحهم لرئاسة بعض الهيئات أو اللجان أو لشغل مناصب بها أو للقيام بأي مهمة مؤقتة أو دائمة لديها، أو المشاركة في تظاهرات أو ندوات قانونية، وجه المجلس استمارة خاصة بالسادة القضاة إلى السادة المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، لتوزيعها عليهم ومطالبتهم بملئها بكيفية دقيقة وشاملة لجميع البيانات، على أن يتم إرجاعها إلى الأمانة العامة للمجلس داخل أجل أقصاه متم شهر أكتوبر 2017.