في إطار الحرص على تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية لا سيما المادة 54 منه، فقد تم التوقيع على قرار مشترك بين السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد وزير العدل، أحدثت بموجبه "الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل" وذلك بمقر محكمة النقض بالرباط، على أن تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، بين المجلس، من جهة، والوزارة المكلفة بالعدل، من جهة ثانية، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.