في إطار تطبيق مقتضيات المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أصدر المجلس قرارا بتاريخ 5 محرم 1439 (26 شتنبر 2017)، في شأن تحديد لائحة مهام المسؤوليات الشاغرة المعدة من طرف الأمانة العامة للمجلس.

في إطار سعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية  للحصول على القدر الكافي من المعلومات  المتعلقة بالسيدات والسادة قضاة المملكة، لاستغلالها في التدبير الجيد لوضعيتهم المهنية،  وفي اتخاذ القرارات الملائمة بشأن تعيينهم أو اقتراحهم لرئاسة بعض الهيئات أو اللجان أو لشغل مناصب بها أو للقيام بأي مهمة مؤقتة أو دائمة لديها، أو المشاركة في تظاهرات أو ندوات قانونية، وجه المجلس استمارة خاصة بالسادة القضاة إلى السادة المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، لتوزيعها عليهم ومطالبتهم بملئها بكيفية دقيقة وشاملة لجميع البيانات، على أن يتم إرجاعها إلى الأمانة العامة للمجلس داخل أجل أقصاه متم شهر أكتوبر 2017.

تعيين السيد مصطفى الابزار أمينا عاما للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد عبد الله حمود مفتشا عاما للشؤون القضائية بنفس المجلس .

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وضامن استقلال السلطة القضائية، يوم الخميس، 8 رجب 1438 هـ الموافق ل6 أبريل 2017 مـ، بالقصر الملكي بالدارالبيضاء، باستقبال وتعيين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.