
بـعد النجاح الكبير الذي عرفته الدورة الأولى من مؤتمر مراكش الدولي للعدالة، والذي خُصِّص موضوعه لاستقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة؛ واستمرارا للإشعاع الذي حققه هذا المؤتمر في جانبه العلمي، وكذا حجم المشاركة الذي بلغ 83 دولة و1500 مؤتمر، وما تضمنه إعلان مراكش من مقترحات وتوصيات جعلت منه إطارا خصبا لتبادل التجارب والخبرات، ومساهما في تطوير الأنظمة القانونية والقضائية الوطنية والارتقاء بها؛