افتتاح الرئيس المنتدب مصطفى فارس سلسلة الندوات التكوينية التواصلية عن بعد.

افتتح الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد مصطفى فارس يومه الخميس 12 نونبر 2020 سلسلسة اللقاءات التواصلية عن بعد بعقد لقاء تكويني حول موضوع ( الاشكالات المترتبة عن تداعيات فيروس كورونا على العلاقات الشغلية ) لفائدة القضاة المكلفين بقضايا منازعات الشغل ، تؤطره رئيسة الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض ذة مليكة بنزاهير والسادة المستشارين المزاولين بنفس الغرفة .

وتندرج هذه المبادرة العلمية التكوينية في إطار مخطط المجلس  الاستراتيجي الرامي  الى تكريس قيم الانفتاح والنجاعة والجودة وضمان الأمن القضائي وحماية الحريات والتطبيق العادل للقانون.

وبمناسبة هذا الحدث  الهام  ألقى الرئيس المنتدب السيد مصطفى فارس كلمة افتتاحية للمشاركين  أعرب  من خلالها عن اعتزازه بافتتاح سلسلة هذه الندوات واللقاءات التكوينية التواصلية عن بعد التي اختار  لتأطيرها قضاة أفذاذ راكموا سنوات طوال من التجربة والمهنية ومستنفذين الساعات الطوال من أجل  ضبط مداخل صناعة القضاء والوصول إلى كنه القانون وروحه ليتقاسموا مع نخبة من قضاة المملكة المختصين  هذا الرصيد الهام من المعرفة والخبرة في إطار من النقاش الموضوعي الجاد والمسؤول.

        وأكد السيد مصطفى فارس بأن هذا اللقاء يعبر  عن قناعته الراسخة بأن جزءا كبيرا من مداخل إصلاح وتطوير وتجويد منظومة العدالة ترتكز على ورشي التكوين والتواصل وخلق آليات لنقاش مهني عملي رصين.

        وأضاف بأنه تم وضع برنامج تكويني متكامل لفائدة السادة القضاة برسم السنة المقبلة 2021 إن شاء الله،، يتسم بتنوع محاوره وآلياته وتعدد تخصصاته ومواضيعه ووفق أولويات ذات راهنية، سيؤطره نخبة من القضاة والمتخصصين وفق منهج علمي متطور وفعال ومقاربة تشاركية حقيقية، معتبرا أن خلق مثل هذه الجسور رغم كل الإكراهات والصعوبات يتجاوز أثرها الإيجابي المخرجات والحصيلة ذات البعد المعرفي المحض، إلى أبعاد تواصلية مهنية إنسانية تكرس روح الفريق ووحدة الأسرة القضائية، وتمكن من بناء أرضية صلبة لجيل قضائي جديد متسلح بقوة العدل وروح القانون.

        وتابع قائلا أن الحالة الصحية الاستثنائية التي تسبب فيها وباء كورونا ألقت بظلالها على مختلف جوانب الحياة الإنسانية عبر العالم وطالت تداعياتها السلبية العلاقات التعاقدية والاقتصادية والشغلية، مخلفة أوضاعا صعبة ومعقدة دفعت مختلف الدول إلى اتخاذ تدابير متعددة للحد من أثار هذه الجائحة وتجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر والأضرار، إلا انه وبفضل الرؤية الإنسانية الحكيمة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتأييد، استطاعت بلادنا تدبير هذه التداعيات برغم كل الإكراهات والصعوبات، حيث أكد جلالته في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية لشهر أكتوبر 2020 على ما يلي: " لقد أبانت هذه الأزمة عن مجموعة من الاختلالات ومظاهر العجز إضافة إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني والتشغيل...." انتهى النطق الملكي السامي .داعيا  جلالته إلى الإعلان عن خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد من أجل تجاوز آثار الأزمة وذلك بتمكين المقاولات من الصمود والحفاظ على مناصب الشغل  مشددا جلالته على أن مؤسسات الدولة يجب أن تعطي المثال في هذا المجال وأن تكون رافعة للتنمية وليس عائقا لها.

       وفي هذا السياق أبرز الرئيس المنتدب أن  السلطة القضائية في طليعة المؤسسات التي انخرطت بكل إيجابية ومواطنة في هذه الدينامية من خلال عدد من التدابير ذات البعد الوقائي والعلاجي مما مكن من استمرارية مرفق القضاء في أداء خدماته الأساسية الحيوية،مستغلا هذه المناسبة  لتوجيه عبارات الشكر والتنويه بالعمل الجاد والتضحيات الكبرى التي بذلها القضاة  خلال هذه المرحلة معبرين عن حس عال من المسؤولية والوطنية.

       ودعا السيد مصطفى فارس الى  مواصلة تدبير آثار هذا الوباء على المستوى الاقتصادي والتجاري والاجتماعي من خلال مقاربة قضائية تستحضر كل هذه المعطيات وتتعامل مع روح النصوص القانونية وتراعي كل التوازنات والحقوق وتسعى إلى التطبيق العادل للقانون في ظل هذه الظرفية الاستثنائية، لأنه و رغم التدابير  الإستباقية  المتعددة والجهود الكبرى المبذولة فإن هذه الجائحة خلفت – كما جاء في تقديم مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020- عواقب اقتصادية وخيمة واختلالات مالية مهمة ستؤثر على معدلات النمو حيث أن عددا مهما من الشركات والمقاولات تعيش أزمة مالية صعبة أثرت بشكل ملحوظ على سوق الشغل .

وشدد على  أن السلطة القضائية ملزمة اليوم  بضرورة الاجتهاد لإيجاد حلول تضمن حركية الاقتصاد والحفاظ في نفس الآن على مناصب الشغل وخلق التوازن والترابط بين نصوص القانون وملائمتها مع البيئة الشغلية والواقع الاقتصادي والهيكلي للمقاولة ببلادنا، وذلك من خلال قراءة مقاصدية توازن بين استمرارية المقاولة وحماية حقوق الأجير باعتبارهما الركائز الأساسية للتنمية.