برقية شكر وامتنان مرفوعة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده من طرف المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي حول العدالة في موضوع "العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات"، والمنعقد يومي 21 و22 أكتوبر الجاري.

رفع المشاركون في أشغال الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة الذي تم تنظيمه تحت الرعاية المولوية السامية من طرف وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، حول موضوع "العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات"، يومي 22 و23 صفر 1441 هجرية، الموافق لـ 21 و22 أكتوبر 2019 ميلادية، برقية شكر وامتنان إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على رعاية جلالته الكريمة لهذا المؤتمر الذي يمثل حدثا هاما في أبعاده الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية.

برقية شكر وامتنان
مرفوعة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده
من طرف المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي حول العدالة في موضوع "العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات"،
والمنعقد يومي 21 و22 أكتوبر الجاري.

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله الطيبين، وصحبه الغر الميامين.

حضرة صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة وضامن استقلالها.

السلام على جنابكم العالي الشريف، ومقامكم السامي المنيف، حفظكم الله وأعز أمركم.

يتشرف المشاركون في أشغال الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة الذي تم تنظيمه تحت رعايتكم المولوية السامية من طرف وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، حول موضوع "العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات"، يومي 22 و23 صفر 1441 هجرية، الموافق لـ 21 و22 أكتوبر 2019 ميلادية، بأن يرفعوا إلى مقامكم العالي بالله، أسمى عبارات  الشكر على رعايتكم الكريمة السامية لهذا المؤتمر الذي يمثل حدثا هاما في أبعاده الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية.

إن المشاركين يا مولاي، وهم يلتئمون في هذا المؤتمر الذي استضافته المملكة المغربية بعناية وترحيب وكرم أخوي صادق، ليتقدمون إلى مقامكم العالي بالله بأصدق مشاعر الشكر والتقدير والامتنان، وذلك على ما حظوا به من حسن الاستقبال، ومن حفاوة وتكريم فوق أرض المملكة المغربية الطيبة، مراكش الحمراء.

وفي هذا السياق، تأكد للمشاركين، يا مولاي، بأن كسب رهان تحديث المنظومة القانونية للأعمال، لا يكفي وحده لتحقيق التنمية، لأن راهنية الأوراش الكبرى، تطرح العديد من التحديات على صعيد مهام السلطة القضائية، وفي طليعتها، التطبيق العادل للقانون وتكريس الأمن القضائي في مختلف أبعاده، والانخراط الجاد والهادف لكافة مكونات منظومة العدالة في التدبير الأمثل للزمن القضائي بما يراعي خصوصيات المنازعات المالية والتجارية التي تتسم بالسرعة والفعالية والمرونة، مما جعل المشاركين يجمعون على التنويه بقيادتكم الرشيدة في بناء وتشييد مغرب يتبوأ المكانة اللائقة به بين الأمم ويباركون النهضة الشاملة التي تحملون لوائها بكل عزم وحزم.

لقد كان للرعاية السامية لجلالتكم وسابغ إنعامكم الأثر البالغ في نجاح أشغال المؤتمر، الذي أصبح موعدا سنويا قارا، وأرضية دولية للتحاور والنقاش وتبادل الخبرات والتجارب حول القضايا المتعلقة بالعدالة.

فعلى هدي إرادتكم السامية، يا مولاي، وتوجيهاتكم السديدة فيما يخص الدور المحوري للعدالة في توفير البيئة الآمنة للاستثمار والرفع من جاذبية مناخ الأعمال، انكب المشاركون في مختلف ورشات هذا المؤتمر على تدارس سبل تحسين مناخ الأعمال، وتحديث المنظومات القانونية ودور القضاء في تحقيق الأمن القانوني في ظل التحديات والرهانات الاقتصادية التي يعرفها العالم اليوم، معبرين عن اعتزازهم البالغ برعايتكم المولوية السامية لأشغاله، ومتطلعين بثقة إلى التفاعل مع مضامين رسالتكم السامية التي رسمت بحق خارطة طريق واضحة الرؤية والآليات حول كيفية تدبير قضايا الاستثمار، في مغرب النماء والأمن والاستقرار الذي ما فتئتم يا صاحب الجلالة تسهرون على إرساء قواعده.

أبقاكم الله يا مولاي للعدل ضامنا وللقضاء حاميا ولشعبكم راعيا، وأدام على جلالتكم أبهى أردية الصحة والعافية، وأمد في عمركم وبارك فيه، وأقر عينكم بولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزركم بصنوكم السعيد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد، وسائر أفراد أسرتكم الملكية الشريفة، إنه نعم المولى ونعم النصير.

والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته.

وحرر بمراكش في يوم الثلاثاء 23 صفر 1441 هـ، الموافق ل 22 أكتوبر 2019 م.

 

خدام الأعتاب الشريفة

محمد بنعبد القادر مصطفى فارس محمد عبد النباوي
وزيــر العـــدل الرئيس الأول لمحكمة النقض  الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض  رئيس النيابة العامة