تنهي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لكافة السيدات والسادة القضاة عن نشر لائحتي الأهلية للترقي من درجة الى درجة أعلى برسم سنتي 2016 و 2017 بالموقع الالكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية - الفضاء الخاص بالسادة القضاة

في إطار مواصلة تحديث الإدارة القضائية وتفعيل آليات الحكامة الجيدة والنجاعة في تدبير الوضعية المهنية للسادة القضاة الأجلاء، يسعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يعلن لجميع السيدات والسادة قضاة المملكة عن إطلاق الفضاء الخاص بهم، ضمن الموقع الإلكتروني للمجلس،

تنهي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لكافة السيدات والسادة القضاة بأن لائحتي الأهلية للترقي من درجة الى درجة أعلى برسم سنتي 2016 و 2017، سيتم نشرهما بمختلف محاكم المملكة يومه الاثنين 04 دجنبر 2017.

بناء على قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 3/58 بتاريخ 28 نونبر 2017، تم فتح باب الترشح لشغل ثلاثة مناصب رؤساء أقطاب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

بناء على قراري الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة رقم 17/2 ورقم 17/3 بتاريخ 13 نونبر 2017، تم فتح باب الترشيح لشغل مناصب أربعة رؤساء أقطاب برئاسة النيابة العامة.

تم نشر النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالجريدة الرسمية عدد 6620 بتاريخ 09 نونبر 2017، وذلك بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 55.17 بشأن مطابقة النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لأحكام الدستور والذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 6617 بتاريخ 30 أكتوبر 2017

بدعوة من السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية سيفتتح المجلس دورة استثنائية يوم الثلاثاء 19 محرم 1439(10 أكتوبر2017) وفق جدول أعمال محدد.

تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، احتضن مقر رئاسة النيابة العامة بمحج الرياض بالرباط، صباح يوم الجمعة 6 أكتوبر 2017، حفل تسلم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السيد محمد عبد النباوي سلطة رئاسة النيابة العامة من وزير العدل السيد محمد أوجار.

في إطار سعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية  للحصول على القدر الكافي من المعلومات  المتعلقة بالسيدات والسادة قضاة المملكة، لاستغلالها في التدبير الجيد لوضعيتهم المهنية،  وفي اتخاذ القرارات الملائمة بشأن تعيينهم أو اقتراحهم لرئاسة بعض الهيئات أو اللجان أو لشغل مناصب بها أو للقيام بأي مهمة مؤقتة أو دائمة لديها، أو المشاركة في تظاهرات أو ندوات قانونية، وجه المجلس استمارة خاصة بالسادة القضاة إلى السادة المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، لتوزيعها عليهم ومطالبتهم بملئها بكيفية دقيقة وشاملة لجميع البيانات، على أن يتم إرجاعها إلى الأمانة العامة للمجلس داخل أجل أقصاه متم شهر أكتوبر 2017.

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6605 بتاريخ 18 شتنبر 2017، الظهير الشريف رقم 1.17.45 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس2017) بتنفيذ القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.