مباشرة بعد تقديم وزير العدل والحريات، الأستاذ المصطفى الرميد، لمشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة في الجلسة العامة بمجلس النواب في إطار القراءة الثانية، صفق أعضاء المجلس على هذا الإنجاز الكبير، الذي قال عنه الوزير إنه إنجاز تاريخي دشنت به بلادنا مرحلة الإصلاحات العميقة، والذي كرس مزيدا من فصل السلط واستقلال السلطة القضائية، تنفيذا لمقتضيات دستور المملكة 2011.

تفضل صاحب الجلالة نصره الله، وأعطى موافقته المولوية السامية على الاقتراحات التي تقدم بها المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأخيرة المنعقدة برسم الشطر الثاني من دورة جمادى الثانية 1436 (مارس 2015).

تفضل صاحب الجلالة نصره الله، وأعطى موافقته المولوية السامية على الاقتراحات التي تقدم بها المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأولى برسم الشطر الثاني من دورته العادية المنعقدة ابتداء من شهر جمادى الثانية 1436(مارس 2015).

-الجلسة العامة بمجلس النواب- 27 أكتوبر 2015

ينهي وزير العدل والحريات ، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى علم السادة قضاة المملكة ، أن المجلس سيواصل بحول الله ، اجتماعاته برسم دورة جمادى الثانية 1436 (مارس 2015) ابتداء من يوم الإثنين 16 نونبر 2015 وذلك للنظر في المواضيع التالية :

تفضل صاحب الجلالة نصره الله، وأعطى موافقته المولوية السامية على جميع الاقتراحات التي تقدم بها المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأخيرة المنعقدة برسم دورة جمادى الثانية 1436-مارس 2015 وقد همت هذه الاقتراحات المواضيع التالية: