في إطار الحرص على تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية لا سيما المادة 54 منه، فقد تم التوقيع على قرار مشترك بين السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد وزير العدل، أحدثت بموجبه "الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل" وذلك بمقر محكمة النقض بالرباط، على أن تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، بين المجلس، من جهة، والوزارة المكلفة بالعدل، من جهة ثانية، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.

افتتح المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم الإثنين 24 أبريل 2017 أولى جلسات أشغاله تحت رئاسة الرئيس المنتدب للمجلس السيد مصطفى فارس، وتضمن جدول الأعمال، تحديد طبيعة العلاقة مع كل من وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة والقضاء عموما.