كلمة الرئيس المنتدب حول موضوع "العدالة في النموذج التنموي الجديد"

كلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة الملتقى الثالث للعدالة المنظم يوم الخميس 11 نونبر 2021 بمدينة العيون حول موضوع :العدالة في النموذج التنموي الجديد

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين

 
 حضرات السيدات والسادة؛
مشاعر الفخر بتواجدي معكم في هذا الجزء الغالي من الوطن لا توصف. وعبارات الامتنان لأجل إشراك المجلس الأعلى للسلطة القضائية في فعاليات هذا الملتقى الثالث للعدالة بالعيون، لا توفي هذا الحدث الهام حقه مهما أفاضت. فالزمان والمكان يعكسان أجواء الفرحة والازدهار. الفرحة بأعياد الوحدة وجمع الشمل التي يعيشها المغاربة كلما حلت ذكرى المسيرة الخضراء. والتي ترتبط هذه السنة برهان انتصار روح الديمقراطية والشفافية التي مرت فيها الاستحقاقات الانتخابية ببلادنا. والازدهار المنشود من وراء تنزيل البرامج التنموية الكبرى ومواصلة مسيرة التنمية. كما أكد ويؤكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله بنصره وتمكينه في كل مناسبة.
وقد شاءت الحكمة الملكية الرشيدة أن ندشن المرحلة اللاحقة بتفعيل النموذج التنموي الجديد، الذي عهد جلالته بوضعه إلى لجنة خاصة. والذي استهدف وضع المغرب على مسار التقدم وتلبية الاحتياجات المتنامية للمواطنين، عبر إطلاق جيل جديد من المشاريع والإصلاحات المندمجة التي تجعل المواطن في صلب اهتمامها.
وفي هذا الإطار اعتُبِرَت العدالة محوراً أساسياً من محاور تقرير النموذج التنموي الجديد. وقد ارتبط هدف إيجاد عدالة في خدمة المواطن، حسب التقرير المعد من طرف اللجنة الخاصة، بضرورة استيعاب الفاعلين في مجال العدالة والمواطنين لمضامين دستور 2011.
وقد وضع تقرير النموذج التنموي الجديد يده على مجموعة من العوائق، تحول دون الوصول إلى نموذج العدالة الذي تصبو إليه بلادنا. و تمحورت التوصيات المرتبطة بها أساسا، حول تعزيز الحقوق والحريات، وتحسين آليات التنسيق الداخلي فيما بين الفاعلين والمتدخلين في مجال العدالة والعمل في انسجام وشفافية بينها. كما تم التأكيد على أهمية تحسين الأداء، والتقليص من بطء العدالة وتسريع وثيرتها، والرفع من قدرتها على تنفيذ أحكامها. بالإضافة إلى تخليق منظومة العدالة على جميع مستوياتها. وفي هذا الإطار تستعد السلطة القضائية للمساهمة في عدة أوراش مشتركة مع وزارة العدل، بدعم يُشكَر من أجله السيد وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي. وتستهدف هذه الأوراش، استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ودعم مؤسساتها بالوسائل القانونية والمادية والبشرية اللازمة لحسن سيرها. وبما يسمح بتحقيق عدالة حامية للحقوق والحريات والممتلكات، تكون مصدر ثقة و أمان للجميع. كما يطمح لذلك تقرير النموذج التنموي الجديد.
 
حضرات السيدات والسادة الأفاضل؛
لئن كان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد حقق خطوات كثيرة في مسار بناء هيكلته، بما يساعده على الاضطلاع بمهامه الأساسية في تدبير الوضعية المهنية للقضاة، وفي تفعيل مدونة الأخلاقيات القضائية. وهو ما أدى إلى حصول قفزة نوعية في تحسين الوعي الجماعي للقاضيات والقضاة بأهمية الأخلاق القضائية. كما تجسّد من خلال تدبير مختلف مراحل الانتخابات المهنية للقضاة التي جرت مؤخراً. والتي تميزت بالتزام جميع مكونات الأسرة القضائية بالواجبات القانونية والضوابط الأخلاقية. فإن المجلس سيسعى خلال المرحلة المقبلة إلى استكمال هيكلته من أجل الاضطلاع بالمهام القضائية المتعلقة بالولوج إلى العدالة، التي كشف عنها قرار المحكمة الدستورية عدد 89/19 بتاريخ 8 فبراير 2019 المتعلق بقانون التنظيم القضائي. وكذلك من أجل المساهمة في تدبير برامج النجاعة القضائية، التي تتطلبها التدابير التي سيحرص المجلس بتنسيق وتعاون مع شركائه في مجال العدالة ولا سيما وزارة العدل وهيئات الدفاع والمهن القضائية الأخرى، على وضعها وتنفيذها من أجل الوفاء بالتزاماته المرتبطة بالنموذج التنموي الجديد.
ومن جهة أخرى، فإن الارتقاء بالأداء القضائي وتسريع وثيرة البت في القضايا، والذي يدخل في صلب أهداف النموذج التنموي الجديد، رهين بالانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، عبر اعتماد نظام معلوماتي خاص بالقضايا المعروضة على المحاكم، تتم عن طريقه رقمنة الإجراءات المتعلقة بتجهيز الملفات وتبادل الوثائق والمذكرات والأحكام، وتبليغ الطيات والاستدعاءات والشواهد الإدارية والقضائية، وتنظيم المحاكمة عن بعد، ونشر المقررات القضائية لإضفاء الشفافية على العمل القضائي. مع ما يتطلبه ذلك من مواكبة تشريعية. وهي الآليات الضرورية لتقليص آجال البت والقضاء على تراكم القضايا داخل المحاكم، وتحسين الجودة النوعية للأحكام، وضمان نجاعة قضائية تجمع بين السرعة والجودة، وتتحقق معها العدالة الناجزة المبتغاة.
وأغتنم هذه المناسبة للتنويه بالمجهودات التي قامت بها وزارة العدل في هذا المجال. وكذلك للثناء على المبادرات التشاركية التي أعلن عنها السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي عبر منذ الأيام الأولى لتقلده لمهامه عن إرادة حقيقية لربح رهان رقمنة العدالة. ونؤكد لسيادته انخراطنا في هذا الورش ودعمنا له واستعدادنا للمشاركة فيه.

حضرات السيدات والسادة الأفاضل؛
لا يمكن لمشروع مجتمعي أن ينجح إذا لم يكن العنصر البشري جوهره ونواته. وقد توقف تقرير النموذج التنموي الجديد في توصياته عند ضرورة الرفع من مستوى التكوين وتطوير الكفاءات المهنية للقضاة. وذلك من خلال تنويع قنوات التوظيف وتكثيف التعاون الثنائي والاستفادة من دورات تكوينية لدى المؤسسات الدولية. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن السلطة القضائية بكل مكوناتها، عمدت إلى تنويع برامج التكوين المستمر الذي توفره للقضاة بما يضمن توسيع مداركهم في المواد التي يمارسونها. كما كان الشأن خلال هذه السنة بالنسبة لحقوق الإنسان وغسل الأموال والمادة التجارية وغيرها من المواضيع. غير أن التكوين بأنواعه الأساسي والمستمر والتخصصي، ما زال في حاجة إلى إيلائه العناية التي يستحقها والتي لن تتحقق إلا مع صدور القانون المتعلق بالمعهد العالي للقضاء إلى حيز الوجود، وفق المنظور الذي جاء بميثاق إصلاح منظومة العدالة. ولذلك نأمل أن يكون هذا القانون من أولويات اهتمام السيد وزير العدل، بالنظر لأهمية تكوين القضاة بالنسبة لتحقيق منظور النموذج التنموي الجديد، وبالنظر كذلك لضرورة إشراف السلطة القضائية على تكوين القضاة تكويناً أساسيا أو متخصصا أو في إطار التكوين المستمر.
ومن جهة أخرى، فَلِأَنَّ التخليق هو دعامة أساسية لسيادة القانون ولاستقلال القضاء ونزاهته، كما جاء في تقرير النموذج التنموي الجديد، باعتباره المدخل الحقيقي لتخليق الحياة العامة وتطهير الأجواء وملاءمتها للرقي بالعدالة إلى مستوى التطلعات، فقد شرع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة في تفعيل مدونة الأخلاقيات القضائية. وتم تنظيم ندوة أولى في الموضوع. كما أن لجنة الأخلاقيات بالمجلس تعكف حاليا على وضع برنامج شامل لعملها بتنسيق مع مستشاري الأخلاقيات وهم المسؤولون القضائيون عن محاكم الاستئناف بالمملكة، وذلك من أجل جعل قواعد السلوك المضمنة في مدونة الأخلاقيات آلية للرقابة الذاتية بالنسبة للقاضي. الذي يتعين عليه الحرص على تطابق سلوكه مع تلك القواعد والأخلاقيات المقررة بها. وذلك بالإضافة إلى حرص المجلس على الاضطلاع بدوره كاملاً في مجال التأديب والتأطير.

حضرات السيدات والسادة؛
إن المحور الذي اختاره المنظمون لهذا اللقاء المبارك ليُنم عن الوعي العام الذي أصبح يحركنا جميعا للرفع من أداء العدالة عبر التعاون المثمر والحوار البناء بين مكونات السلطة القضائية وباقي الفاعلين في مجال العدالة. فاسمحوا لي مرة أخرى أن أشدّ على أيديكم السيد نقيب هياة المحامين باكادير كلميم العيون، وأُجزل شكركم على هذه المبادرات المتواصلة والحفاوة الأخوية التي نحظى بها على الدوام، ونجدد التأكيد على أننا سنظل أوفياء للتعاون والحوار وإبداع الحلول المنسجمة مع روح ومضامين النموذج التنموي الجديد الجديرة بمغربنا وبطموح ملكنا، ومن أجل تحقيق شعار "العدالة في خدمة المواطن".


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

العنوان

توسعة محكمة النقض، زنقة الرياض، قطاع 16 حي الرياض، الرباط

الهاتف الخاص بالأمانة العامة للمجلس:
  • +212 537 73 95 40/41
  • فاكس +212 537 72 13 37
الهاتف الخاص بالشكايات
  • +212 537 73 95 22
البريد الالكتروني الخاص بالأمانة العامة للمجلس

sg.cspj.maroc@gmail.com